بهبود کیفیت اعتبار شرکت‌ها پس از کووید
در سال ۲۰۲۰، ۲۱۸ مورد نکول (عدم بازپرداخت بدهی) ثبت شد که بالاترین میزان از زمان بحران مالی جهانی بود.
طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی مودیز، کیفیت اعتبار شرکت‌ها تا حد زیادی پس از پنج سال از شیوع ویروس کرونا که اقتصاد جهانی را دچار شوک کرد، بهبود یافته است، اما همچنان برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه‌اند. مودیز این روند بهبودی را ناشی از مداخله «فوق‌العاده» دولت‌ها و عادی‌سازی سریع شرایط اقتصادی پس از پایان بحران بهداشتی می‌داند.
شاخص"Rating Drift" که معیار اختصاصی مودیز برای بررسی تغییرات رتبه‌بندی است، اکنون تقریباً در سطح میانگین تاریخی قرار دارد. شاخص‌های کلان مانند میزان اهرم مالی و پوشش بهره، علی‌رغم نرخ‌های بهره بالاتر، به سطوح ۲۰۱۹ بازگشته‌اند.
در سال ۲۰۲۰، ۲۱۸ مورد نکول (عدم بازپرداخت بدهی) ثبت شد که بالاترین میزان از زمان بحران مالی جهانی بود. بااین‌حال، مودیز تأکید می‌کند که بحران مالی جهانی، ضعف شدید و مداومی در کیفیت اعتبار ایجاد کرد که بهبودی آن مدت بیشتری طول کشید.
اما روند بهبودی پساکووید برای همه بخش‌ها یکسان نبوده است و تفاوت‌های قابل‌توجهی بین بخش‌های مختلف و طبقات رتبه‌بندی اعتباری مشاهده می‌شود. در برخی بخش‌ها، تغییرات ساختاری ناشی از این شوک، آثار ماندگاری برجای گذاشته است.
شرکت‌هایی با رتبه اعتباری سفته‌بازانه (Speculative Grade) بیشتر از شرکت‌های دارای رتبه سرمایه‌گذاری (Investment-Grade) آسیب دیدند. حدود ۹۰% از شرکت‌هایی که در سال اول همه‌گیری توسط مودیز کاهش رتبه دریافت کردند، دارای رتبه سفته‌بازانه بودند. این شرکت‌های با رتبه پایین، به دلیل نقدینگی ضعیف‌تر، مدل‌های کسب‌وکار پرریسک‌تر، و ریسک بالاتر در تأمین مالی مجدد، آسیب بیشتری متحمل شدند. این مشکلات عمدتاً ناشی از آسیب‌پذیری بیشتر این شرکت‌ها در برابر کاهش درآمد، اختلال در زنجیره تأمین، و نوسانات بازارهای مالی بود. همچنین، افزایش نرخ‌های بهره و سخت‌گیری در شرایط وام‌دهی در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، این شرکت‌ها را تحت فشار بیشتری قرار داد.
در مقابل، شرکت‌های دارای رتبه سرمایه‌گذاری، مدل‌های کسب‌وکار قوی‌تری داشتند، میزان بدهی آن‌ها پایین‌تر بود، و بدهی‌های آن‌ها بیشتر به‌صورت با نرخ ثابت بود. به همین دلیل، این شرکت‌ها در سال‌های بعد کمتر تحت تأثیر افزایش نرخ بهره قرار گرفتند. آن‌ها توانستند در رشد خود سرمایه‌گذاری کنند، موقعیت رقابتی خود را تقویت کرده و سهم بازار را از شرکت‌های ضعیف‌تر بگیرند.
همچنین یکی از بخش‌هایی که پس از کووید دچار چالش‌های اعتباری شد، صنعت ساخت‌وساز و املاک بود. این بخش در سال‌های اول همه‌گیری به‌خوبی دوام آورد، اما پس‌ازآن عملکرد ضعیفی نشان داد، به‌ویژه با کاهش رتبه اعتباری توسعه‌دهندگان املاک در چین.