رشد اقتصادی شکننده اروپا
تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا پس از یک سال رکود در سه‌ماهه دوم سال به مقدار 0.3 درصد افزایش یافت.
همان‌طور که گزارش اخیر اکونومیست نشان می‌دهد، رشد اقتصادی اروپا «بسیار شکننده» است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا پس از یک سال رکود در سه‌ماهه دوم سال به مقدار 0.3 درصد افزایش یافت. اشتغال به آرامی در حال رشد است. رشد دستمزدها از تورم پیشی گرفته و منجر به افزایش آهسته استانداردهای زندگی می‌شود. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخهای بهره را کاهش داد و انتظار می‌رود در ماه سپتامبر نیز دوباره نرخ بهره را کاهش دهد.
بااین‌حال، اقتصاد اتحادیه اروپا با ریسک‌هایی نیز مواجه است. تقاضای مصرف‌کننده علی‌رغم درآمدهای بالاتر، افزایش نمی‌یابد، زیرا مصرف‌کنندگان پول را صرف پس‌انداز می‌کنند. یک بازار کار ضعیف ممکن است مشتریان را تشویق کند که به‌جای هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. اتحادیه اروپا ممکن است دچار «فرود نرم» شود؛ زیرا نرخ تورم آن به 2.5% کاهش یافته است که دقیقاً بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا میباشد؛ اما بااین‌حال، خطر بازگشت به رکود را نمی‌توان نادیده گرفت.
فرانسه و ایتالیا هر دو در «مرحله کسری بیش از حد» به دلیل نقض آشکار محدودیتهای اتحادیه اروپا در خصوص کسری زیاد سالانه (0.3٪ از تولید ناخالص داخلی) و بدهی زیاد (60٪ از تولید ناخالص داخلی) قرار دارند. بنابراین محرکهای مالی دولت برای ارتقای رشد اقتصادی عمدتاً از دستور کار خارج هستند.
آلمان، بزرگ‌ترین کشور اتحادیه اروپا، از سال 2019 رشد خیلی کمی داشته است. صادرات این کشور در ماه ژوئن به طور سالانه 4.4 درصد کاهش یافت و نظرسنجی‌ها بدتر شدن صادرات را در ماههای آینده پیش‌بینی می‌کنند.
همان‌طور که بلومبرگ در 15 آگوست گزارش داد، بریتانیا با افزایش 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم، پس از افزایش 0.7 درصدی در سه‌ماهه اول، عملکرد بهتری از اتحادیه اروپا داشته است. هزینه‌های دولت و بخش خدمات منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور شده است. تورم کل بریتانیا در ماه ژوئیه 2.2 درصد سالانه بود که دقیقاً بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس است.
منبع: اکونومیست