ارتقای قابل‌توجه رتبه اعتباری ترکیه بعد از ۱۱ سال توسط مؤسسه مودیز
مؤسسه رتبه‌بندی مودیز رتبه اعتباری ترکیه را برای اولین‌بار در بیش از یک دهه اخیر افزایش داد.
به نقل از بلومبرگ، مؤسسه رتبه‌بندی مودیز (moody's) رتبه اعتباری ترکیه را برای اولین‌بار در بیش از یک دهه اخیر افزایش داد که نقطه عطفی در راستای اقدامات این کشور در تلاش برای بازگشت به سیاست‌های اقتصادی مرسوم (ارتدکس) محسوب می‌شود. رتبه اعتباری ترکیه از B3 به درجه B1 با چشم‌انداز مثبت (positive outlook) ارتقا یافت. ترکیه همچنان چهار رده‌پایین‌تر از درجه سرمایه‌گذاری (investment grade) و در حد رتبه کشورهای اردن و بنگلادش باقی‌مانده است. بر اساس این رتبه‌بندی، این کشور به سیاست‌های محافظه‌کارانه بازگشته است که این اقدامات منجر به چرخش روبه‌پایین نرخ تورم و افزایش سریع ذخایر ارزی بانک مرکزی شده است. این اقدام مودیز در ادامه خارج‌شدن ترکیه از «فهرست خاکستری» توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل بهبود نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ماه گذشته است. مؤسسه مودیز اعلام نموده که عامل اصلی ارتقای رتبه اعتباری ترکیه، بهبود در حکمرانی این کشور به‌ویژه بازگشت قاطع به سیاست‌های پولی مرسوم است. این اولین نتایج قابل‌مشاهده از نظر کاهش عدم تعادل عمده اقتصاد کلان ترکیه است.
با اجتناب رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه از سیاست‌های اقتصادی سنتی و در ادامه اعطای وام‌های ارزان‌قیمت، افزایش شدید حداقل دستمزد و بودجه عمومی دست‌ودل‌بازانه دولت، ترکیه یکی از سریع‌ترین افزایش سطح قیمت‌ها در جهان را در سال‌های اخیر تجربه نمود. پس از انتخابات سال گذشته، یک تیم اقتصادی به رهبری مهمت شیمشک وزیر دارایی تلاش نمود تا از طریق افزایش نرخ بهره معیار بانک مرکزی از 8.5 درصد به 50 درصد و اعمال سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه، ثبات را به این کشور بازگرداند.
آقای تیم اش (Tim Ash)، یکی از استراتژیست‌های بازارهای نوظهور در سبدگردان RBC blueBay، می‌گوید: «این یک خبر عالی برای ترکیه است. به‌ندرت چنین ارتقاهای دودرجه‌ای اتفاق می‌افتد؛ اما نشان می‌دهد که مودیز باید رتبه‌های خودش را سریع‌تر با مؤسسه‌های فیچ و S&P هماهنگ نماید. این موفقیت نشان‌دهنده اصلاحات آقای شیمشک است».
مودیز، چشم‌انداز اعتباری ترکیه را در ژانویه از حالت «ثبات» به «مثبت» تغییر داده بود و دلیل آن تغییر قاطع در سیاست اقتصادی مقامات کشور بود. مؤسسه S&P رتبه این کشور را از درجه B به B+ با چشم‌انداز مثبت افزایش داد و همچنین مؤسسه فیچ نیز در ماه مارس رتبه این کشور را یک پله بالاتر از درجه B یعنی به B+ با چشم‌انداز مثبت افزایش داد.
شیمشک اخیراً در شبکه ایکس گفته است: «مودیز به لطف برنامه‌ای که اجرا کردیم، رتبه اعتباری کشورمان را پس از 11 سال افزایش داد و حفظ چشم‌انداز مثبت توسط این مؤسسه نشان می‌دهد که فضا برای افزایش بالقوه رتبه اعتباری ما وجود دارد».
مودیز اعلام نموده است که انتظار دارد تورم مصرف‌کننده تا دسامبر به‌شدت کاهش یابد و به زیر 45 درصد برسد که دراین‌بین کاهش تقاضای داخلی و افزایش نرخ واقعی ارز کمک‌کننده خواهد بود. در ماه ژوئن، نرخ تورم سالانه این کشور کاهشی پایدار را آغاز نمود و بیشتر از حد انتظار از ۷۵٫۴۵ درصد در ماه می به ۷۱٫۶ درصد کاهش یافت. عدم تکرار افزایش حداقل دستمزد در اواسط سال که در جولای 2023 و 2022 اتفاق افتاد نیز احتمالاً از کاهش تورم در آینده حمایت خواهد کرد. این مؤسسه پیش‌بینی نموده است که تورم ترکیه در سال 2025 به حدود 30 درصد کاهش یابد، درحالی‌که انتظار دارد کسری حساب‌جاری به میزان 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 باشد که از بالاترین رقم اخیر 5 درصدی در سال 2022 کمتر است. مودیز همچنین گفته است که اگرچه آسیب‌پذیری‌های خارجی و ریسک‌های سیاسی ممکن است کاهش‌یافته باشند، اما همچنان جزو محدودیت‌های اصلی رتبه‌بندی محسوب می‌شوند.
منبع: بلومبرگ